ایجاد دبیرخانه شورای عالی اصل ۴۴/ تقدیم لایحه متناسب سازی حقوق ها
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۰۰۹۹
به گزارش خبرنگار مهر، تقدیم لایحه متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان، برگزاری شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ایجاد دبیرخانه شورای‌عالی آن، رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی بهار امسال و خبر راه اندازی گمرک تخصصی دانش بنیان‌ها از مهمترین اخبار حوزه اقتصاد کلان در هفته اخیر بود.
تقدیم لایحه متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان
از سوی سازمان برنامه و بودجه لایحه متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حقوق مشمولین جز (۲) بند (الف) تبصره (۱۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، مبلغ نه میلیون (۰۰۰/۰۰۰ /۹) ریال افزایش پیدا خواهد کرد.
براساس لایحه پیشنهادی دولت مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با میزان ده درصد (۱۰%) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌های درآمدی (۱) و (۲) و (۳) هستند به میزان پنج درصد بیشتر افزایش می‌یابد.
مزایده ۱۰۶۲ خودروی خارجی
مزایده هزار و ۶۲ خودروی وارداتی در سامانه ستاد برای عموم مردم این هفته آغاز شد و تا ساعت ۲۴ روز ۱۴ مهرماه ادامه دارد.
اجتهادی، رئیس سازمان اموال تملیکی در خصوص شبهاتی که در چند روز اخیر در خصوص خودروهای لوکس دپویی مطرح شد از قبیل اینکه چرا بعد از حبس پنج‌ساله که خودروهای دپویی را معیوب و مستهلک کرده، حالا دولت برای فروش آنها اقدام کرده است و یا همزمانی این مزایده با آزادسازی واردات و شیوه شماره گذاری خودروها، گفت: موضوع واگذاری این خودروها در اختیار دولت نبوده است؛ چرا که پرونده قاچاق این خودروها که در سال ۱۳۹۶ تشکیل شده، همچنان مفتوح است و هنوز هم بسته نشده است، ابتدا به دادسرای تهران و سپس به دادگاه انقلاب رفته است و همین الان هم رأی مربوط به این پرونده صادر نشده است.
وی یادآور شد: با توجه به بازدیدی که رئیس قوه قضائیه از بوشهر داشته است و درخواست ویژه‌ای که دولت و به ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تعیین تکلیف این خودروها داشت تا از مستهلک شدن و فرسوده‌شدن خودروها جلوگیری شود، موجب شد که متعاقب این بازدید، رئیس قوه قضائیه به دادستان بوشهر دستور بدهد که این خودروها را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنید.
ایجاد دبیرخانه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴/ مهلت یک ماهه دستگاه‌ها برای آزادسازی وثیقه سهام شرکت‌های دولتی
این هفته اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم تشکیل شد.
رئیس جمهور ایجاد دبیرخانه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در راستای تحقق این سیاست‌ها و ایجاد شرح وظایف برای دستگاه‌ها، تدوین سازوکار قیمت‌گذاری و نیز تدوین آئین‌نامه برای اهلیت سنجی را از جمله اقدامات ضروری برای تسهیل و تسریع روند خصوصی‌سازی دانست.
وی به نواقص اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی در گذشته اشاره و تصریح کرد: در این روند مدیریت دولت کاهش پیدا نکرده، بلکه سهام به جای دیگری واگذار شده است؛ اگر چه بخشی از مالکیت از دولت جدا شده اما همچنان دولتی است.
همچنین سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: در این جلسه، ابتدا آسیب شناسی از روندهای طی شده در حوزه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه شد.
وی افزود: طبق مصوبه شورای‌عالی اصل ۴۴، شرکت‌های دولتی که سهام آنها در وثیقه بانک‌هاست، یک ماه مهلت دارند تا آن را با وثایق دیگری جابه‌جا کنند و سهام مربوطه برای واگذاری، آزاد شود.
نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت / رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی بهار امسال، تسویه ۷۰ هزار میلیارد بدهی دولت قبل
از دیگر اتفاقات مهم و پر خبر این هفته، برگزاری نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت بود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: کاهش قطعی برق و اقدامات حمایتی دولت از تولید موجب شد تا رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۱ به ۴.۳ درصد برسد.
وی تصریح کرد: دولت در اصلاحات اقتصادی ابتدا خود را مسئول می‌داند، به همین دلیل امسال از تنخواه کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان استفاده شد که این رقم در سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان بود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: دولت موفق شد ۷۰ هزار میلیارد تومان اصل بدهی دولت قبل را تسویه کند؛ همچنین مساله رشد ۵۳ درصدی خرید گندم و تسویه کامل با گندم‌کاران در این مدت کوتاه بی سابقه بود.
راه اندازی گمرک تخصصی دانش بنیان‌ها / تأمین مالی ۴۰ هزار میلیارد تومانی
سید احسان خاندوزی در حاشیه بازدید از آخرین روز سیزدهمین نمایشگاه نانو گفت: ما به دنبال مسیر تخصصی هستیم تا شرکت‌های دانش‌بنیان از گمرک تخصصی خودشان، کالاهای مورد نیازشان را ترخیص کنند.
وی افزود: تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از اقدامات وزارت اقتصاد است که در این زمینه توافقات بسیار خوبی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال اقتصاد دانش‌بنیان صورت گرفته است؛ یکی از این حمایت‌ها مربوط به تصویب تأمین مالی ۴۰ هزار میلیارد تومانی است. بر اساس این مصوبه مقرر شد که بانک‌های کشور اضافه بر تسهیلاتی که سال‌های گذشته به شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا می‌کردند، به این شرکت‌ها تسهیلات پرداخت کنند.
کد خبر 5603233منبع: مهر
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی سازمان اموال تملیکی بخش خصوصی سازمان خصوصی سازی ایران بورس بانک مرکزی وزارت جهاد کشاورزی گزارش روزانه بورس روسیه شاخص کل بورس اوپک سید احسان خاندوزی اوپک پلاس هیئت دولت صنعت برق وزارت نفت وزارت صمت شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ایجاد دبیرخانه شورای عالی لایحه متناسب سازی حقوق هزار میلیارد دانش بنیان شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۰۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه قانون‌گذاری ندارد!
وکیل دادگستری گفت: در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.
به گزارش هم‌میهن آنلاین، بلافاصله پس از ظهور دوباره آخرین ورژن‌های گشت ارشاد در خیابان‌های کشور و آغاز برخوردها با زنان ایرانی بر سر حجاب، برخی پرسش‌های بنیادین فضای عمومی کشور را در بر گرفت که هنوز پاسخی به آنها داده نشده است.
پرسش نخست مرتبط با محتوای قانونی این برخوردها بود، در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخوردهای گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخوردها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهادهای فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهادهای مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند.
این‌گونه شد که توپ مسوولیت مرگ مهسا امینی در زمان وقوع در شهریور ۱۴۰۱ از این نهاد به آن نهاد و از فلان ارگان به بهمان سازمان انداخته شد، بدون اینکه نهایتا هم مشخص شود کدام نهاد و ارگان و وزارتخانه‌ای مسوول این برخوردها بوده است. در آن برهه، عاملی، دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی در صدا و سیما حاضر شد و رسما اعلام کرد، راه‌اندازی گشت‌های ارشاد فاقد مصوبات قانونی بوده است!
با گذشت حدود ۱۸ماه از این اظهارات و در شرایطی که هنوز قانون جدیدی درخصوص حجاب و عفاف مصوب نشده، مردم باز هم شاهد جولان گشت‌های ارشاد در شهرها هستند، بدون اینکه مقام مسوولی برای آنها درباره ابعاد قانونی و متولی و مسوول این گشت‌ها توضیحی داده باشد.
رییس قوه قضاییه دیروز تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شوراهای فرادستی در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخوردهای اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. اژه‌ای در ادامه تلاش کرد نقش هر سازمان، نهاد و ارگانی را در این مقوله یادآور شود.
بلافاصله پس از طرح این موضوع توسط رییس عدلیه، بازار ارزیابی‌های تخصصی درخصوص ابعاد مختلف موضوع گرم شد. برخی حقوقدانان با اشاره به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی فاقد شأن قانون‌گذاری است، راه‌اندازی گشت‌های ارشاد مبتنی بر مصوبه شوراهای بالادستی را دخالت در حوزه قانون‌گذاری ارزیابی کردند. کامبیز نوروزی یکی از همین حقوقدانان است که در گفت‌وگو با «اعتماد» به برخی ابهامات پیش روی موضوع گشت‌های ارشاد از منظر حقوقی ورود می‌کند.
نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: «شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آنها برای دستگاههای اجرایی و سایر نهادها وظایفی درنظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است.
بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم صلاحیت تعیین جرم و مجازات آن را ندارد.» این حقوقدان ادامه می‌دهد: «آنچه در نحوه رفتار نیروی انتظامی با مساله حجاب دیده می‌شود، وجه فرهنگی ندارد. قطع نظر از اینکه نیروی انتظامی سعی می‌کند در کارهایش جنبه‌های فرهنگی را درنظر بگیرد، اما اساس وظایف نیروی انتظامی فرهنگی نیست.
علاوه بر این، مقابله با زنان و متوقف ساختن آنها به بهانه حجاب، انتقال زنان به مراکز پلیس و توقیف اتومبیل‌های زنان به بهانه حجاب و سایر موارد اینچنینی هیچ کدام در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارند. اگر این مصوبات را مرور کنیم مشخص می‌شود که یک چنین دستوراتی توسط این شورا صادر نشده، ضمن اینکه صلاحیت تصویب چنین مقرراتی را هم ندارد، چراکه اساسا تعیین جرم، نوع مجازات و تمام مسائل کیفری خارج از صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است.»
نوروزی در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که سیستم از یک طرف اصرار دارد که مقابله صورت دهد اما از سوی دیگر حاضر نیست، موضوع را در قالب قانون در صحن علنی مجلس دنبال کند و مسوولیت آن را به عهده بگیرد. چرا؟ می‌گوید: «این تناقضات چند دلیل دارد؛ نخست آنکه در دستگاههای مسوول کشوری، اختلاف دیدگاهی وجود دارد. به عنوان مثال، نخستین لایحه طرح حجاب و عفاف که در قوه قضاییه تهیه و سپس به دولت ارایه شد لایحه ملایمی بود که تا اندازه‌ای امکان اجرایی شدن داشت.
قوه قضاییه در دوره مسوولیت اژه‌ای، توجه بیشتری به مسائل حقوقی، قضایی و موضوعات اجتماعی داشته است، به خصوص اینکه آقایان قضات به طور مستقیم با این مسائل آشنا هستند. به نظرم به همین دلیل است که نخستین لایحه‌ای که درخصوص حجاب در قوه قضاییه تنظیم شده بود، لایحه‌ای ۹ ماده‌ای و ملایم بود تا حدی هم قابلیت اجرایی شدن داشت. پس از اینکه این لایحه به دولت و مجلس رفت به لایحه‌ای هفتاد و چند ماده‌ای و غیرقابل اجرا تبدیل شد، به گونه‌ای که این لایحه باعث مقابله مستقیمی با جامعه می‌شد.
این اختلاف‌نظر کارشناسی بین مسوولان کشوری، قابل مشاهده است. البته این قبیل اختلاف‌نظرها همواره ممکن است به وجود آید. از سوی دیگر جریانی که طرفدار شیوه‌های برخورد مستقیم کیفری با مساله حجاب است، شرایط اجتماعی را نادیده می‌گیرد. در واقع به این موضوع توجه نمی‌شود که برخوردهای کیفری سنگین تا چه اندازه می‌تواند آثار ناگوار داشته باشد. این برخوردهای سلبی شکاف بین مردم و حکمرانی را افزایش می‌دهد، باعث افزایش نارضایتی‌ها و… می‌شود.
برخوردهای بین دستگاههای مجری قانون و زنان و مردان و در کل شهروندان را بیشتر می‌کند، ضمن اینکه بسیاری از این دستورات فاقد ضمانت اجرایی هستند. در گشت‌های ارشاد به این مسائل عینی اجتماعی و اصول حقوقی توجهی نمی‌شود. می‌توان گفت که حقوق اساسی ملت، کنار گذاشته می‌شود.»
نوروزی یادآور می‌شود: «این رویکردها باعث می‌شود جامعه با مسائلی روبه‌رو شود که به بغرنج‌ترین مساله ایران بدل شده است. شاید برخی تصور کنند که مشکلاتی مانند تورم، گرانی، گسترش فقر و… اهمیت بیشتری داشته باشند اما واقع آن است که امروز مساله حجاب و نحوه برخوردهای سلبی به بهانه حجاب به بغرنج‌ترین و مهمترین معادله جامعه بدل شده است.» نوروزی در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا مشخص است مسوول اصلی گشت‌های ارشاد چه نهاد یا سازمان و ارگانی است؟
می‌گوید: «در حال حاضر به صراحت مسوولی برای این قبیل امور مشخص نشده است. امروز حتی اژه‌ای رییس عدلیه با تعبیری خاص از عبارت «کی بود، کی بود من نبودم، راه نیندازید» استفاده کرده است. رییس عدلیه منتقد این بودند که چرا هیچ فرد، سازمان یا نهادی مسوولیت قبول نمی‌کند، اما به طور کلی هر سازمانی که اختیاری دارد، واجد مسوولیت‌هایی متناسب با حیطه اختیاراتش است.
مثلا نیروی انتظامی که در خیابان با مردم برخورد می‌کند، مسوولیت کارهایی که انجام می‌دهد را به عهده دارد. این برخوردها چه خوب باشد چه بد، مسوولیتش متوجه نیروی انتظامی است. سایر نهادهایی هم که در این موضوع ورود کرده‌اند به تناسب اختیارات و نقشی که ایفا کرده‌اند، مسوول هستند. »
رییس عدلیه منتقد این بودند که چرا هیچ فرد، سازمان یا نهادی مسئولیت قبول نمی‌کند. اما به طور کلی هر سازمانی که اختیاری دارد، واجد مسئولیت‌هایی متناسب با حیطه اختیاراتش است
شاید برخی تصور کنند که مشکلاتی مانند تورم، گرانی، گسترش فقر و…اهمیت بیشتری دارند اما امروز مساله برخوردهای سلبی بر سر حجاب به بغرنج‌ترین و مهمترین معادله جامعه بدل شده است
نخستین لایحه‌ای که در خصوص حجاب در قوه قضاییه تنظیم شده بود، لایحه‌ای ۹ماده‌ای و ملایم بود. تا حدی هم قابلیت اجرایی شدن داشت. پس از اینکه این لایحه به دولت و مجلس رفت به لایحه‌ای هفتاد و چند ماده‌ای و غیر قابل اجرا تبدیل شد
شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد
امروز حتی اژه‌ای رییس عدلیه، با تعبیری خاص از عبارت «کی بود، کی بود من نبودم، راه نیندازید.» استفاده کرده است.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس